كرده ، ثلثش را بمدعى نصف و دو ثلث باقى را بمدعى كل مىدهند چنانچه عين همين تقسيم در مورد ديگر نظير دارد و آن در جائيست كه طلب طلبكاران از مال شخص بدهكار كه مفلس شده بيشتر باشد لذا براى اينكه رعايت دين همگى شده و هيچكدام را بر ديگرى ترجيح ندهند به نسبت طلبى كه دارند بهركدام نقص وارد مىشود . و در آخر عبارت مىفرماين : در تمام مواردى كه حكم به تعارض بيّنات يا به واسطه اسباب مرجّحه بعضى را بر بعض ديگر ترجيح داديم در موردى بود كه تمام مطلق بوده يا تاريخ طرفين با هم متحد بوده باشد . قوله : و صدق احدهما صار صاحب اليد : ضمير در [ صدق ] به ثالث و در [ صار ] به احدهما عود مىكند . قوله : فيترتب عليه ما فصّل : ضمير در [ عليه ] به تصديق رجوع نموده و احتمالا مىتوان آن را به [ صيرورة احدهما صاحب اليد ] ارجاع داد . قوله : و للآخر احلافهما : مقصود از [ آخر ] طرفى استكه مورد تصديق قرار نگرفته و ضمير در [ احلافهما ] به مصدق و مصدق له راجع مىباشد . قوله : فللمستوعب النصف : مقصود از [ مستوعب ] كسيست كه ادعاى تمام مال را دارد . قوله : و تعارضت البيّنتان فى الاخر : اى فى النصف الآخر . قوله : فيحكم للاعدل فالاكثر فالقرعة : تقدير عبارت چنين